اختفاء 100 مليون دولار من الأموال المخصصة للعراق

اكتشفت سلطات مدنية بالولايات المتحدة الأمريكية نقصا قدره حوالي 100 مليون دولار في الأموال المخصصة لإعادة بناء العراق.

وقالت المفتشية العامة المكلفة بإعادة بناء العراق إن الأمر قد يتعلق باختلاس.

وتشكل عائدات مبيعات النفط العراقي وأموال النظام العراقي السابق جزءا من تلك الميزانية.

وينتقد تقرير منفصل استعمال 18 مليار دولار من الأموال العامة الأمريكية لإعادة بناء العراق.

وكان توزيع الأموال من اختصاص السلطة المؤقتة لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، ثم تكلفت بذلك منظمة تسيرها السفارة الأمريكية بالعراق.

وتقول المفتشية إن حوالي 7 ملايين دولار اختفت من أصل 120 مليون خصصت للوسط الجنوبي للبلاد، وإن مصاريف تبلغ 89 مليون دولار لم تدعم بالوثائق اللازمة.

ومن بين الأمثلة ما يلي: ما يزيد عن 600 تحويل مالي تم بملء الوثيقة الخطأ ؛ شركة تقاضت أجرها مرتين على نفس العمل ؛ عشرة تحويلات مالية قيمتها أكثر من 300 ألف دولار تمت بموجب عقود لاغية ؛ مسؤولان ماليان غادرا العراق دون الحسم في 700 ألف دولار بقيت على ذمتهما

وقد انتقد عضو مجلس الشيوخ، الديموقراطي راس فينجولد، التسيير الفاسد للأموال قائلا "إن ملايين الدولارات ونجاح مهمة إحلال الاستقرار ومصداقية الولايات المتحدة كلها محل الرهان، وهذه التقارير لا تبعث على الثقة في مقدرة الولايات المتحدة وشفافيتها لحد الآن".

وأضاف "قد تشجع الولايات المتحدة ثقافة الفساد في العراق".

وهذه المرة الأولى التي يخضع فيها مسؤولون أمريكيون للبحث بهذا الشكل.

ويقول أحد معدي التقرير إن المفتشية لا تتهم أحدا باختلاس الأموال، بل فقط أنها ناقصة من الحساب.

وستشكل هذه القضية حرجا للإدارة الأمريكية التي تتعرض لانتقادات شديدة بشأن تسييرها لإعادة بناء العراق.